رئيس جهاز الأمن السوداني يحتجز عددا من السياسيين كرهائن

img-20180131-wa0011

السنوسي حسن – أمستردام

جاء في الاخبار انّ المحكمة الدستورية في الخرطوم رفضت طلبا للمعتقلين محمد الحافظ المحامي وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني لمقابلة الطبيب المختص بعلاجهما حيث تدهورت صحة المعتقلين جراء

اصابتهما بمرض السكري ومشاكل صحية أخرى.

رئيس جهاز الامن السوداني الجديد القديم عازم على الحصول على ثقة رئيسه ،الذي أعاده الى الخدمة بعد فترة قضاها معتقلا أو خارج الخدمة مغضوبا عليه من النظام. بعد عودته للخدمة تم اطلاق عدد محدود من المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا ابان الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام احتجاجا على الميزانية الجديدة والسياسات الاقتصادية للنظام التي حولت حياة غالب الشعب السوداني الى عذاب يومي، من أجل تامين اللقمة الضرورية وحبة الدواء.

بعد اطلاق اعداد من المعتقلين اعلن رئيس الجهاز العائد أنه لن يتم اطلاق بقية المعتقلين، حتى يتم التأكد من حُسن سلوك تنظيماتهم السياسية! أي ان هؤلاء المعتقلين لا يواجهون أية تهمة قد يحولون بموجبها للمحاكمة، لكنهم مجرد رهائن لضمان دخول تنظيماتهم السياسية الى بيت الطاعة الانقاذي.

رفض المحكمة الدستورية لالتماس معتقل مريض، لا يواجه اية تهمة محددة، سلوك غريب عن القانون وعن قيمنا السودانية الاصيلة التي سعت الإنقاذ منذ يومها الأول لتدميرها. فالانقاذ نظام مُنبت عن قيم شعبنا، لم .يتردد يوما في تحطيم كل شيء يعترض طريق بقائه في الحكم حتى لو كان ذلك على حساب وحدة بلدنا وقيمه وحياة مواطنيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


مواضيع المجلة
ارشيف المجلة